“آژنگ نیوز”:پس از تایید رای دهندگان فرانسوی در همه پرسی، قانون اساسی جمهوری چهارم در فرانسه در چنین روزی در سال ۱۹۴۶ میلادی به تصویب رسید.
اندکی پس از بازگشت به پاریس، دوگل اعلام کرد که شهروندان فرانسه به محض بازگرداندن زندانیان و تبعیدشدگان غایب، سیستم حکومتی آینده خود را تعیین خواهند کرد. این روند تا حد زیادی تا اواسط تابستان ۱۹۴۵، بلافاصله پس از شکست آلمان، تکمیل شد، پس از آن دوگل یک رفراندوم و انتخابات ترکیبی را برای اکتبر برنامه ریزی کرد.
زنان برای اولین بار در تاریخ فرانسه حق رای گرفتند. با اکثریت قاطع (۹۶ درصد از آرا) ملت بازگشت به رژیم قبل از جنگ را رد کرد. حال و هوای دوران آزادی با عطش نوسازی و تغییر مشخص شده بود. مردان جدید جنبش مقاومت بر مجلس مؤسسان تسلط داشتند و مرکز ثقل به شدت در سمت چپ قرار داشت: سه چهارم نمایندگان کمونیست، سوسیالیست یا دموکرات مسیحی بودند که به حزب جدید چپ کاتولیک – مردمی پیوسته بودند.
بر اساس این قانون اساسی فرانسه یک جمهوری تفکیک ناپذیر، سکولار، دموکراتیک و اجتماعی خواهد بود. تساوی همه شهروندان در برابر قانون، بدون تمایز از منشاء، نژاد و مذهب را تضمین می کند. باید به همه اعتقادات احترام گذارد.
گروه گزارش