“آژنگ نیوز”تاریخچه کارخانه چوکا و تامین کاغذ کشور چنین است:مجتمع صنایع چوب و کاغذ ایران یا همان کارخانه چوکا در سال ۱۳۵۲ با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ووزارت کشاورزی و عمران روستایی بین روستا های پونل و اردجان تاسیس و عملیات اجرایی و ساختمانی اش در سال ۱۳۵۷ به پایان رسید.
کارخانه مزبوردر سی و پنج کیلومتری جاده انزلی به تالش و درکنار جنگل های وسیع شمال کشور قرار داردو در زمینی به مساحت یکصد هکتار به منظور ایجاد و بهره برداری از کارخانجات تولید واحدهای خدماتی وابسته به آن و هم چنین احیا جنگل های استان گیلان تاسیس گردید.
هدف عمده احداث مجتمع چوکا دستیابی به تولید کاغذ قهوه ای کرافت و فلوتینگ و تخته لایه و انواع چوب آلات ( تراورس، واشان، تخته و غیره ) بوده است.
گفتنی است ایجاد کارخانه چوب‌بری اسالم و کارخانه چوکا (چوب و کاغذ) در پونل رضوانشهر یکی از خدمات هلاکو رامبد نماینده سابق تالش می‌باشد. کارخانه‌های مذکور را برادران شاه اصرار داشتند به مازندران ببرند ولی او در مقابل اعمال نفوذ آنها ایستادگی نمود و مبارزه کرد، تا سرانجام موفق شد کارخانه‌های مذکور را در تالش مستقر گرداند.
براساس قرارداد منعقده شرکت سازنده می بایست با ترکیب مدیریت و کارکنان ایرانی و خارجی بعد از تکمیل کارخانه و رساندن آن به ظرفیت اسمی و آموزش پرسنل، کارخانه را ترک و آن را تحویل متخصصان ایرانی می داد.
لیکن پرسنل خارجی بدون تحویل کارخانه ایران را ترک نموده و به تعهدات خود عمل نکردند، لذا تا سال شصت و یک عملا تولید کارخانه با رکود کامل همراه بود.
از سال شصت و یک تلاشهای برنامه ریزی شده ای جهت راه اندازی و تداوم تولید شروع شد و با تحویل کارخانه به سازمان صنایع ملی ایران در سال شصت و چهار، این تلاشها به بار نشست و از آن سال به بعد کارخانه هر سال نسبت به سالهای قبل وضعیت بهتری پیدا کرد.
در سال شصت و پنج تصمیمات لازم جهت جداسازی بخشهای جنگل و صنعت تحت مدیریت مستقل اتخاذ و شرکت قبلی به سه شرکت مستقل صنایع چوب اسالم و شرکت صنایع چوب و کاعذ ایران ( تحت پوشش سازمان صنایع ملی) و شرکت جنگل شفارود تحت پوشش وزارت کشاورزی تجزیه گردید. در نتیجه ماموریت حفظ ، بهره برداری و احیاء جنگل و تولید فرآورده های چوبی (تراورس، واشان، تخته و غیره) از حیطه فعالیت های شرکت چوکا حذف گردید.
در اواخر سال هشتاد سهامی شرکت چوکا با سرمایه ثبتی چهل و هفت میلیارد ریال به ترتیب به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، سازمان بازنشستگی کشوری و آستان قدس رضوی واگذار گردید.