پذیرش اولویت رشد اقتصادی،راه حل بحران

مادام‌که نخبگان سیاسی، اولویت رشد اقتصادی را نپذیرند، از بحرانی به بحران دیگر می‌رسیم.

اصولاً وقتی حکمرانان، اولویت اول خود را رشد و توسعۀ اقتصادی تعریف کنند، بر اساس بازه های زمانی طولانی مدت تصمیم میگیرند.

یک ویژگی مشترکِ حکمرانی میانِ چهار قدرتِ اول جهان، (آلمان، چین، آمریکا و ژاپن)، نگاه های دراز مدت در واکنشها و تصمیم سازی هاست.

آلمانی ها

 برای آنکه بیهوده نگران ناامنی از ناحیۀ روس ها نشوند، پروژه ای چند میلیارد دلاری برای انتقال گاز طبیعی روسیه به آلمان تعریف کردند تا با ایجاد نوعی وابستگی متقابل، هم در تامین امنیت و هم تامین منابع گاز و انرژی برای دراز مدت برنامه ریزی کنند. این پروژه علیرغم مخالفت آمریکا در حال تکمیل است.

ژاپنی ها

 که برتری اقتصادی چین را نهایی می دانند با نادیده گرفتن اختلافات عمیق تاریخی، به روابطِ گسترده ای با چینی ها به خصوص در دهۀ اخیر اهتمام ورزیدهاند.

اروپا

 برای آنکه انگیزۀ مهاجرت از آفریقا به اتحادیه اروپا به تدریج کاسته شود، این اتحادیه تصمیم گرفته سرمایه گذاری و فعالیت های گسترده ای را در اقتصاد کشورهای آفریقایی شروع کند تا در یک بازۀ زمانی 10 ساله که پیش بینی می شود200 میلیون نفر به جمعیت آفریقا اضافه شود، مهاجرت آفریقا یی ها به اروپا را به حداقل برساند.

آمریکا

 برای آنکه برتری خود را نسبت به چین در چند دهۀ آینده حفظ کند، به دنبالِ روابطِ استراتژیک با کشورهایی است که یکی از این ویژگی ها را داشته باشد: بازار مصرفی و سرمایه (برزیل و هند)، سرمایه (عربستان، آلمان، کانادا و انگلیس) و فناوری (سنگاپور، هند، اسراییل و کرۀ جنوبی).

عموم این کشورها به تثبیتِ موقعیت خود در حدودِ سال ۲۰۵۰ فکر و برنامه ریزی میکنند.

عربستان

 که 80 سال به درآمدهای نفتی وابسته بوده، در تلاشی همه جانبه در پی عملیاتی کردن چندین استراتژی موازی برای کسب درآمد های غیرنفتی است.

اگر کاهشِ تقاضایِ انرژی در جهان را مبنا بدانیم، کیفیتِ حیات اقتصادی در ایران که عمدتاً به صادرات انرژیهای فسیلی وابسته است، تابع کدام درآمدهای ارزی خواهد بود؟ در میان عمومِ متغیرهای موفقیتِ اقتصادی، «عنصر زمان» علیه ماست. هرچند ناکارآمدی داخلی بخشی ازمشکل است ولی درعین حال، بیش از 15 سال است که تبعاتِ ناشی از مسائل خارجی و مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی را به صفر و در دورِۀ کرونا به زیر صفر رسانده است.

 تامین امنیت اقتصادی نه به سمینار نیاز دارد و نه جلسات طولانی و سخنرانی. تابع 10 اصل زیر است:

 اجماعِ عمومِ جریان های سیاسی حولِ اولویتِ رشد و توسعۀ اقتصادی؛

 تبدیل دستگاهِ دیپلماسی به وزارت خانه ای جهت تسهیل تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی؛

 سیاستِ خارجی یعنی روابط اقتصادی خارجی؛

 ثباتِ سیاسی؛

 تمرکز بر چندین مزیت نسبی برای کسبِ سهم بازارِ منطقه ای و جهانی؛

 پیوستن به سازمانِ تجارت جهانی؛

 روابطِ عادی و قابل پیش بینی با عموم همسایگان؛

 اندونزیایی کردن سیاست خارجی (روابطِ متعادل با ژاپن، هند، روسیه، چین، آمریکا، استرالیا و اتحادیۀ اروپا)؛

 نظامِ حقوقی و بوروکراتیک شفاف؛

 مصونیت کاملِ رسانه ها در مبارزه با فساد اقتصادی.

 این ده اصل تابع 5 مفروض بنیادی زیرند:

 بدون ارتباطات بین المللی نمی توان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛

 بدون روابط عادی و امن با همسایگان نمیتوان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛

 امنیت داخلی، امنیت ملی، انسجام اجتماعی و وفاداری به کشورعمدتاً تابع امنیتِ اقتصادی و مازاد هستند؛

 ثبات اقتصادی به ثبات سیاسی می انجامد؛

با توجه به واقعیت های منظومه جهانِ فعلی، مادامی که نخبگان سیاسی به اولویت 80 % رشد و توسعه اقتصادی در نظام فکری و استنباطی خود دست نیابند، از یک بحران به بحرانی دیگر حرکت خواهند کرد.

 یکی از خطاهای تحلیلی درمحافلِ علوم انسانی کشور، این است که ایران را یک «مورد خاص» می‌بیند در حالی که مطالعۀ مقایسه ای نشان می دهد که:

 کشورهای چند قومی هم پیشرفت کرده اند (مالزی)؛

 کشورهای مستقر در مناطق  ژئوپلیتیک هم پیشرفت کرده اند (کرۀ جنوبی)؛

 کشورهایی که با استعمار مبارزه کرده اند هم پیشرفت کرده اند (ویتنام)؛

 کشورهایی که همسایۀ قدرتمند دارند هم پیشرفت کرده اند (مکزیک)؛

 کشورهایی که سوابق ایدئولوژیک دارند هم پیشرفت کرده اند (چین)؛

 کشورهایی که به آنها حمله شده و مستعمره شده اند هم پیشرفت کرده اند (هند).

 هیچ کشوری بدون بین‌المللی شدن اندیشه و عملکرد نخبگان سیاسی آن نتوانسته است پیشرفت کند. بعضی با مطالعه و تشخیص بین المللی می شوند (سنگاپور و مالزی). بعضی با تعددِ بحران ها بین المللی می شوند (چین).

و بعضی ها بدون بین المللی شدن، نسل های آیندۀ خود را فقیرتر می کنند (بولیوی، کوبا و کرۀ شمالی).

محمود سریع القلم

گروه گزارش