“آژنگ نیوز”:پس از تأیید رأی‌دهندگان فرانسوی در یک همه‌پرسی، قانون اساسی جمهوری چهارم درچنین روزی در سال۱۹۴۶ میلادی در فرانسه تصویب شد.پس از بحث‌های طولانی و پرشور، مردم فرانسه قانون اساسی «جمهوری چهارم» را در یک همه‌پرسی تصویب کردند. برای تجهیز فرانسه به نهادهای جدید پس از دوران «آزادسازی» (رهایی از اشغال)، تشکیل دو مجلس مؤسسان، تدوین دو پیش‌نویس قانون اساسی و برگزاری سه همه‌پرسی لازم بود.
جمهوری چهارم که حتی پیش از معرفی رسمی‌اش توسط ژنرال دوگل در سخنرانی مشهور «بایو» (Bayeux) در ۱۶ ژوئن ۱۹۴۶ مورد انتقاد قرار گرفته بود، بر پایه‌هایی سست بنا شد: شمار آرای اعتراضی و موارد امتناع از رأی‌دهی چنان بالا بود که آرای مثبت در واقع تنها ۳۶ درصد از کل رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده را تشکیل می‌داد. قانون اساسی جمهوری چهارم که در ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶ رسمیت یافت و ابلاغ شد، شامل یک مقدمه و ۱۰۶ اصل بود و از سنتِ قوانین اساسی انقلابی سال‌های ۱۷۹۱، ۱۷۹۳، ۱۷۹۵ و ۱۸۴۸ پیروی می‌کرد.
در مقدمه این قانون آمده بود:”در پی پیروزی ملت‌های آزاده بر رژیم‌هایی که در پی به بردگی کشیدن و تحقیر بشریت بودند، مردم فرانسه بار دیگر اعلام می‌دارند که هر انسانی، فارغ از تفاوت در نژاد، مذهب یا عقیده، از حقوقی مقدس و سلب‌ناپذیر برخوردار است. آنان با تأکیدی موکد، حقوق و آزادی‌های بشر و شهروند مندرج در «اعلامیه حقوق سال ۱۷۸۹» و اصول بنیادینِ به رسمیت شناخته‌شده در قوانین جمهوری را تجدید می‌کنند.“
معمولاً بی‌ثباتی دولت‌ها در جمهوری چهارم را به قانون اساسی سال ۱۹۴۶ نسبت می‌دهند، اما در واقع، علل آن ریشه در عوامل بیرونی داشت. نخستین عامل، اتخاذ نظام انتخاباتی تناسبی مبتنی بر فهرست‌های حزبی بود که امکان حضور احزاب کوچک متعدد را در مجمع فراهم می‌کرد و مانع از شکل‌گیری اکثریت‌های باثبات می‌شد. عامل دوم، رویه‌ای بود که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و توسط «پل رامادیه»، رئیس شورا (نخست‌وزیر)، باب شده بود. رامادیه ترکیب دولت خود را برای کسب رأی اعتماد به مجمع ارائه کرد و بدین ترتیب رویه «رأی اعتماد دوگانه» را بنیان نهاد که دامنه عمل قوه مجریه را محدود می‌ساخت.
این قانون اساسی که در سال ۱۹۵۴ در موارد جزئی اصلاح شده بود، در سال ۱۹۵۸ و در بحبوحه جنگ الجزایر کنار گذاشته شد. در اول ژوئن، مجمع ملی به نخست‌وزیری (ریاست شورای) شارل دوگل رأی اعتماد داد و در سوم ژوئن، به او اختیار داد تا پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی را برای ارائه مستقیم به همه‌پرسی تدوین کند؛ بدین ترتیب، جمهوری چهارم پایان یافت و جمهوری پنجم متولد شد.
گروه گزارش