“آژنگ نیوز”:صدور قبض حق الشرب میاه بلدیه طهران از اسناد قابل توجه وضعیت حقوقی فقهی و اجتماعی مصرف آب در ابتدای ۱۳۰۰ خورشیدی به بعد در شهر تهران پایتخت ان زمان ایران است.صدور این قبض آب با عنوان «قبض حق‌الشرب» در سال ۱۳۰۷ خورشیدی توسط بلدیه (شهرداری) تهران، یکی از وقایع بسیار مهم و نقطه عطفی در تاریخ زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی ایران است. این رویداد، بازتاب‌دهنده دوران گذار تهران از یک شهر سنتی با شبکه قنات‌ها به شهری مدرن با سیستم آب‌رسانی لوله‌کشی است.
تا پیش از سال‌های پایانی دهه ۱۲۹۰ خورشیدی، مردم تهران برای تامین آب شرب خود به قنات‌ها (مانند قنات جعفرآباد و دولت‌آباد) و سقاها (آب‌فروشان کوزه‌کش) وابسته بودند. آب قنات‌ها اغلب شور یا آلوده بود. در سال ۱۳۰۴ خورشیدی، با تاسیس «شرکت بسته‌بندی آب‌های معدنی تهران» (که بعداً به شرکت آب تهران تغییر نام داد)، اولین خطوط لوله‌کشی از چشمه‌های سالم منطقه دماوند (به‌ویژه چشمه‌علی) به تهران کشیده شد و آب سالم به تعداد محدودی از خانه‌های ثروتمند و مراکز عمومی رسید. تا سال ۱۳۰۷، این شبکه گسترش یافت و نیاز به قانون‌گذاری و دریافت هزینه برای این خدمات جدید احساس شد.
علت بکار گیری عنوان «حق‌الشرب»؟ (ظرفیت حقوقی و شرعی)
استفاده از واژه «حق‌الشرب» (به معنای حق نوشیدن و بهره‌برداری از آب) به جای «قبض آب» یا «هزینه آب»، انتخابی بسیار هوشمندانه و زاییده از بستر فرهنگی و فقهی جامعه آن روز ایران بود.در این هنگام بر اساس احکام فقهی شیعه و سنت، آب‌های روان و چشمه‌ها (ماء المیاه) در حالت طبیعی متعلق به همه مسلمانان بوده و فروش آن حرام شمرده می‌شود.
برای رفع این مشکل شرعی، حقوق‌دانان و مدیران آن زمان استدلال کردند که پولی که از مردم دریافت می‌شود، بهای خود آب نیست؛ بلکه هزینه‌ی «حق استفاده از خدمات تصفیه، انتقال و توزیر آب شرب سالم» است. از این رو، از واژه فقهی «حق‌الشرب» استفاده شد تا هم وجاهت شرعی داشته باشد و هم مردم را به پرداخت هزینه خدمات عمومی ترغیب کند.
مخاطبان قبض حق‌الشرب
دریافت این قبض در سال ۱۳۰۷ شامل تمام مردم تهران نمی‌شد؛ بلکه تنها شامل گروه‌های زیر بود:
خانوارهای متصل به شبکه: خانه‌هایی که لوله‌کشی آب شهری داشتند (عمدتاً در مناطق مرفه مرکز و شمال تهران مثل علاقه‌الدین، فردوس و بازار).
صاحبان کسب‌وکار: کاروانسراها، حمام‌های عمومی و مهمان‌خانه‌هایی که به شبکه جدید متصل شده بودند.
مصرف‌کنندگان آب‌سنج عمومی: دولت و بلدیه در برخی محلات، آب‌سنج‌های عمومی (شیرآب‌های خیابانی) نصب کرده بودند تا مردم خودشان آب بخرند؛ این افراد قبض حق‌الشرب دریافت می‌کردند.
نکته جالب
در حاشیه قبض در عباراتی هشدار گونه آمده:
چنانچه تاخیری در گردش معمولی در شرب مستفل حاصل شود ۱.شارب باید در ظرف (۲۴) ساعت به سرویس میاه اطلاع دهد که در رساندن آب اقدام بعمل آید
۲. شاریین در مقابل قبض رسمی که به امضاء تحصیلدار نیز میرسد باید حق الشرب را بپردازد و چنانچه وجهی در مقابل رسیدغیر رسمی پرداختند بلدیه مسئول نیست.
گروه تاریخ