“آژنگ نیوز”:تصویب قانون مطبوعات در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق،رخداد ویژه ای است. پس از واقعه ۳۰ تیرماه و برسر کار آمدن دوباره دکتر مصدق، مجلس شورای ملی در مرداد ماه سال ۱۳۳۱ قانون اعطای اختیارات به دکتر مصدق را تصویب کرد. بر اساس این قانون، دولت اجازه می‌یافت لوایح مورد نظر خود را بدون تصویب مجلس در مدت محدودی به طور آزمایشی به مورد اجرا گذاشته و سپس آن را برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی ارائه کند. متعاقب تصویب قانون اعطای اختیارات، لوایح متعددی توسط دولت مصدق تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد که از آن جمله دو لایحۀ قانونی مطبوعات را می‌توان نام برد. لایحۀ اول در آذر ۱۳۳۱ و دومی در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ به مورد اجرا گذاشته شد.
دکتر مصدق پس از تصویب قانون اختیارات، در جستجوی حل بنیادی مشکلات مطبوعات و تعیین یک مبنای اساسی برای فعالیت مطبوعات برآمد. قانون مذکور به او اختیار می‌داد که لوایحی را تدوین، تصویب و به طور آزمایشی به معرض اجرا گذاشته و پس از گذشت شش ماه آن‌ها را برای تصویب در اختیار مجلس شورای ملی قرار دهد. بلافاصله پس از تصویب قانون اختیارات، دکتر مصدق هیئتی را مأمور نمود تا طرح جدیدی برای قانون مطبوعات تهیه نمایند. همچنین قرار شد کمیسیون دو قسمت دیگر از لایحۀ قانون مطبوعات را که یکی مربوط به طرز تشکیل هیئت منصفه و دیگری راجع به فصل جرایم و مجازات‌ها است به اطلاع نخست‌وزیر برساند.
این هیئت پس از بررسی، گزارش خود در اواسط شهریور ماه به نخست‌وزیری ارائه کرد و دکتر مصدق نیز آن را در پنجم مهرماه تحت عنوان لایحۀ پیشنهادی قانون مطبوعات برای نظرخواهی منتشر ساخت. این طرح شامل پنج فصل، ۴۶ ماده و دو تبصره بود.
پس از پایان یافتن مهلت مقرر دولت جهت ارسال اعتراض‌ها نسبت به قانون مطبوعات پیشنهادی مصدق، کمیسیونی با شرکت چند تن از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شورای ملی در منزل خود نخست‌وزیر تشکیل شد. هنگام تشکیل جلسه کمیسیون بود که به دستور دکتر مصدق لایحۀ جدید استخدام کارمندان تهیه و در معرض افکار عمومی گذاشته شد. طبق مادۀ ۱۳ مکرر الف این لایحه… هرگاه مستخدمی بر علیه اشخاص و مقامات دولتی یا غیردولتی مقالاتی در روزنامه‌ها، مجلات انتشار بدهد و به این وسیله توهین و اهانت و تهدید نماید و یا برخلاف مصالح دولت مقالاتی منتشر سازد و یا مطلب و اخبار اداری را بدون اجازۀ کتبی انتشار دهد. نویسنده و همچنین صاحب امتیاز و مدیر آن روزنامه و مجله در صورتی که مستخدم دولت باشند علاوه بر مجازاتی که در قانون مطبوعات برای این قبیل انتشارات مقرر است به تشخیص شورای اداری از کار برکنار خواهد شد و دیگر اعاده آنان به خدمت ممکن نیست…»
پس از بحث و بررسی مفصل در مورد طرح پیشنهادی دکتر مصدق، پیشنهادات هیات بررسی کننده در نهم آذر ماه ۱۳۳۱ به دکتر مصدق تسلیم شد و اولین قانون مطبوعاتی در ۱۱ آذر ماه همان سال منتشر گردید.
اجرای دومین قانون مطبوعاتی تا آن زمان (۱۱ آذر ۱۳۳۱) موجی از مخالفت‌ها را در برداشت و این مخالفت‌ها بیشتر در میان مدیران جراید و گروه‌های مطبوعاتی و جریانات و گروه‌های سیاسی نمود پیدا کرد. در میان گروه‌های سیاسی که نسبت به قانون مطبوعاتی اعتراضاتی داشتند می‌توان از حزب ایران، مجمع مسلمانان مجاهد، حزب زحمتکشان۱۸ (جناح مظفر بقایی) و (جناح خلیل ملکی) و حزب توده نام برد.
تصویب قانون ۱۱ آذر و ابلاغ آن به وزارت کشور باعث گردید تا برخوردهای قانونی البته مطابق با قانون مصوب تاریخ فوق، شدید‌تر شود. از طرف وزارت کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اخطار گردید که فوراً قانون مطبوعاتی جدید را اجرا نماید.
گزوه تاریخ