دولت سوئد و برنامه حمایت از زنان

“آژنگ نیوز”: دولت سوئد و برنامه حمایت از زنان ،مدت‌هاست که یک مروج قوی برابری جنسیتی؛ در زمینه رعایت حقوق اجتماعی بوده است. اصل فراگیر سوئدی این است که همه، صرف نظر از جنسیت، حق کار ،زندگی شغلی و خانوادگی متعادل و متناسب را دارند. هم زن و هم مرد  بدون ترس از سوء استفاده یا خشونت میتوانند زندگی کنند.

برابری جنسیتی نه تنها مستلزم توزیع امکانات برابر بین مردان و زنان در همه حوزه‌های جامعه است. بلکه دولت  تضمین می کند که از دانش و تجربه زن و مرد برای ارتقاء پیشرفت در همه جنبه های جامعه استفاده شود.

پس تصادفی نیست که ۱۲ وزیر از ۲۳ وزیر دولت – از جمله نخست وزیر – زن هستند. از زمانی که حضور کارین کوک اولین وزیر زن در دولت سوئد در سال ۱۹۴۷ قطعی شد، پیشرفت مهمی در زمینه فعالیتهای سیاسی زنان در این کشور حاصل شده است.هم اینک نزدیک به نیمی از اعضای پارلمان فعلی سوئد نیز زن هستند.

همچنین نمودار درصد حضور زنان در پارلمان های سوئد، برتری این کشور را نسبت به اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی نشان می دهد.

در این ارتباط دولت سوئد آژانس برابری جنسیتی سوئد را مأمور کرده است تا از سازمان های دولتی در زمینه ادغام دیدگاه جنسیتی در تمامی فعالیت هایشان حمایت کند. این ابتکار برنامه جریان سازی جنسیتی در آژانس های دولتی (GMGA) نام دارد و هدف آن ادغام برابری جنسیتی در تمام جنبه های کار هر آژانس است. با این حال ، بخش تجارت همچنان در سوئد یک حوزه مردانه است.

بر اساس گزارش دو سالانه آمار سوئد در مورد برابری جنسیتی از سال ۲۰۲۰، ۱۰ درصد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استکهلم دارای رؤسای زن بوده و ۳۵ درصد اعضای هیئت مدیره زن هستند.

به همین جهت برخی از سیاستمداران سهمیه بندی زنان را به عنوان راهی سریعتر برای دستیابی به اتاق های هیئت مدیره برابر جنسیتی پیشنهاد می کنند.

البته بنیاد آلبرایت  هم در گزارشی انتقادی درباره نابرابری در میان استارت‌آپ‌های فناوری در سوئد نوشته است: آدم‌های فناوری در اسطوره خودشان گرفتار شده‌اند.

برابری در محیط کار

سوئد راه درازی را برای اطمینان از اینکه زنان و مردان در محل کار به طور مساوی رفتار می کنند پیموده است. تبعیض جنسیتی در محل کار از سال ۱۹۸۰ غیرقانونی بوده است. قانون تبعیض سوئد  از سال ۲۰۰۹ از کارفرمایان می خواهد که نه تنها به طور فعال برابری بین زن و مرد را ترویج کنند، بلکه اقداماتی را نیز در برابر آزار و اذیت انجام دهند.

این قانون همچنین بیان می‌کند که با کارمندان و متقاضیان شغلی که از مرخصی والدین استفاده می‌کنند،نباید ناعادلانه رفتار شود.

موارد تبعیض را می توان به بازرس برابری سوئد (Diskrimineringsombudsmannen)، یک آژانس دولتی که از حقوق برابر حمایت می کند، گزارش کرد. «تبعیض» هم شامل موارد رفتار ناعادلانه توسط کارفرما در رابطه با مرخصی والدین یک کارمند است.

رتبه بندی

سازمان بین المللی مجمع جهانی اقتصاد هر ساله حدود ۱۵۰ کشور را بر اساس شکاف بین زنان و مردان بر اساس شاخص های سلامت، آموزش، اقتصاد و سیاست رتبه بندی می کند.

از سال ۲۰۰۶، سوئد هرگز در رتبه پایین تر از پنجم قرار نگرفته است. بر اساس گزارش جهانی شکاف جنسیتی، بازار کار جهانی از برابری جنسیتی فاصله زیادی دارد. در سراسر جهان، حدود ۷۸ درصد از مردان بین ۱۵ تا ۶۴ سال به عنوان  نیروی کار شناخته می شوند، اما تنها ۵۵ درصد از زنان در همان سنین از امکان کسب شغل برخوردارند.

سوئد در طول زمان به میزان زیادی برابری اقتصادی بین زنان و مردان را افزایش داده است. با این حال، شکاف دستمزد باقی است. این یکی از چالش های موجود در دستور کار برابری جنسیتی سوئد است.

هر سه زن ِیکی و ازهر ده مرد  یک نفر در سوئد به صورت پاره وقت کار می کنند. دلیل اصلی این امر عدم اشتغال تمام وقت مربوطه است، اما دومین دلیل شایع برای زنان، مراقبت از کودک و پس از آن مراقبت از یکی از بستگان مسن است.

وقتی زنان بچه دار می شوند، بیشتر از مردان تمایل به کار پاره وقت دارند. نقطه ضعف این امر، توسعه شغلی و دستمزد کمتر مثبت برای زنان و همچنین مستمری اندک برای آنان  است. زنان پس از گرفتن مرخصی والدین، اگر هم مثل مردان کامل کار کنند، تنها ۷۱درصد حقوق بازنشستگی یک فرد تمام وقت را دارا هستند.

مرخصی والدین

والدین در سوئد مستحق ۴۸۰ روز مرخصی والدین با حقوق هستند. از این تعداد، ۹۰ روز برای هر والدین در نظر گرفته شده است.

کار و خانواده

سوئد در مورد تعادل کار و خانواده عملکرد بسیار خوبی دارد. میانگین زنان سوئدی ۱.۷ فرزند دارد (متوسط ​​اتحادیه اروپا: ۱.۵است) و در عین حال، میزان زنان شاغل (بین ۱۵ تا ۷۴سال) نسبتاً بالا است و ۶۴.۴ درصد است.

معادله بچه و شغل

یک سیاست خانوادگی که از والدین شاغل با حقوق و تعهدات یکسان برای زنان و مردان حمایت می کند، یافتن تعادل مناسب بین کار و زندگی را برای والدین در سوئد آسان تر می کند.

مراقبت از کودک برای همه والدین تضمین شده است و هدف این است که مهد کودک باید برای همه مقرون به صرفه باشد. در دهه ۱۹۷۰ بود که مراقبت عمومی از کودکان اصلاح و گسترش یافت تا برای خانواده هایی که دو والدین شاغل داشتند،نگهداری فرزندان تسهیل شود.

افزایش مرخصی مردان

در سال ۱۹۷۴، سوئد اولین کشور در جهان بود که مرخصی زایمان را با توجه به جنسیت جایگزین مرخصی والدین کرد. بیمه موسوم به والدین به زوج‌ها این امکان را می‌دهد که به ازای هر فرزند شش ماه مرخصی داشته باشند و هر یک از والدین نیمی از این روز را میتوانند استفاده کنند. با این حال، یک پدر می‌توانست روزهای مرخصی خود را به مادر منتقل  کند ، در نتیجه، دو دهه بعد، ۹۰ درصد از مرخصی پدری در سوئد فقط توسط مادران استفاده می‌شد.

در سال ۱۹۹۵، اولین مرخص پدرانه – با ۳۰ روز مرخصی برای پدر به صورت استفاده از آن یا انتقال آن به مادر ارائه شد. اگر پدر تصمیم می گرفت که از آن مدت مرخصی استفاده نکند، زوج یک ماه مرخصی استحقاقی را از دست می دادند. در سال ۲۰۰۲، این مدت به دوماه یا ۶۰روز افزایش یافت. و در سال ۲۰۱۶، ۹۰ روز مرخصی استحقاقی برای پدران در نظر گرفته شد. امروزه، پدران حدود ۳۰ درصد از کل روزهایی را که در اختیار زوجین قرار می‌دهند، مرخصی می‌گیرند.

گزارش از:محبوبه غلامی

گروه گزارش