“آژنگ نیوز”: کتاب دموکراسی غیرمدنی: چگونه دسترسی به عدالت، قدرت سیاسی را شکل میدهد ؛منتشر شد.نویسندگان:جمیله میشنر و مالوری ای. سورل چگونه نظام حقوقی مدنی، زندگی سیاسی جوامع حاشیهنشین را تضعیف میکند مجموعه: مطالعات پرینستون در سیاست آمریکا: دیدگاههای تاریخی، بینالمللی و تطبیقی
جلد سخت قیمت: ۲۹.۹۵ دلار / ۲۵.۰۰ پوند. تاریخ انتشار (ایالات متحده): ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ تاریخ انتشار (بریتانیا): ۲۴ مارس ۲۰۲۶ تعداد صفحات: ۲۸۰ اندازه: ۶.۱۳ در ۹.۲۵ اینچ تصویر: ۳۰ صفحه سیاه و سفید، تصویر ۱۶ جدول.
هر ساله، حدود ۲۵۰ میلیون آمریکایی با مشکلات حقوقی مدنی مانند اخراج، وصول بدهی و مسکن نامناسب مواجه میشوند. این مشکلات به طور نامتناسبی توسط افراد حاشیهنشین نژادی و اقتصادی، به ویژه زنان رنگینپوست، تحمل میشود. دادگاههای مدنی و سازمانهای کمک حقوقی قرار است از حقوق آنها محافظت کنند، با این حال بیش از ۹۰ درصد از افراد کمدرآمد کمک حقوقی ناکافی یا بدون کمک دریافت میکنند. در عوض، دسترسی به عدالت برای کسانی محفوظ است که توانایی پرداخت هزینه بالای آن را دارند. برای کسانی که نمیتوانند، عواقب آن میتواند ویرانگر باشد، از بیخانمانی و از دست دادن مزایای عمومی گرفته تا خانوادههای از هم پاشیده و کاهش سلامت. دموکراسی غیرمدنی به سیستم عدالت مدنی ایالات متحده از دریچه نگاه افرادی نگاه میکند که شهروندی آنها به طور غیرقابل انکاری توسط آن شکل گرفته است. جمیله میشنر و مالوری سورل نشان میدهند که چگونه مشکلات حقوقی مدنی و نهادهایی که قرار است به آنها رسیدگی کنند، اعتماد به سیستم حقوقی را در بین جوامع حاشیهنشین به شدت کاهش میدهند و حس وسیعتر شهروندی دموکراتیک و جایگاه سیاسی آنها را تضعیف میکنند. اگرچه نمایندگی حقوقی حمایتهای حیاتی ارائه میدهد، اما افزایش دسترسی به عدالت از طریق عرضه روزافزون وکلا، مشکلات ساختاری که در وهله اول تقاضا برای وکلا را ایجاد میکنند، برطرف نمیکند. میشنر و سورل با نگاهی به پروندههای مربوط به اخراجهای ناعادلانه و مسکنهای غیراستاندارد، نشان میدهند که چگونه گروههای اجتماعی مانند اتحادیههای مستاجران میتوانند این شکاف عدالت را پر کنند و ابزاری برای ایجاد قدرت سیاسی فراهم کنند که شرایطی را که باعث ایجاد بیثباتی میشود، تغییر دهد. دموکراسی غیرمدنی با تکیه بر شواهد کیفی آموزنده و انبوهی از دادههای تاریخی و پیمایشی، توضیح میدهد که چرا سازماندهی جمعی بزرگترین نوید را برای تغییر سیستمهایی که مشکلات حقوقی مدنی ایجاد میکنند و اعمال قدرت سیاسی لازم برای تغییر معنادار دارد.
گروه رسانه