“آژنگ نیوز”:رشد اقتصادی چین در سه ماه منتهی به پایان سپتامبر با ادامه مشکلات بازار املاک و تشدید تنشهای تجاری با ایالات متحده، کاهش یافت.
آمار رسمی منتشر شده امروز؛نشان میدهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۴.۸ درصد رشد داشته است که ضعیفترین سرعت آن در یک سال است.
این دادهها پس از آن منتشر میشود که چین کنترلهای گستردهای را بر صادرات عناصر خاکی کمیاب – مواد معدنی ضروری برای تولید جهانی الکترونیک – اعمال کرد، اقدامی که آتشبس تجاری شکننده آن با ایالات متحده را متزلزل کرد.
آمار رشد سه ماهه سوم، زمینه را برای گردهمایی رهبران ارشد چین در این هفته برای بحث در مورد طرح اقتصادی این کشور در پنج سال آینده فراهم خواهد کرد.آخرین آمار رشد، نشاندهنده کاهش سرعت رشد سالانه ۵.۲ درصدی در سه ماه منتهی به جولای است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در برابر فشارها «مقاومت و سرزندگی قوی» نشان داده است. این اداره، شتاب در بخش فناوری و خدمات تجاری خود را به عنوان محرکهای اصلی رشد ارزیابی کرد.
پکن هدف رشد اقتصادی «حدود ۵ درصد» را برای امسال تعیین کرده است و تاکنون با کمک اقدامات حمایتی دولت و آنچه که تا همین اواخر آتشبس تجاری با واشنگتن بود، از رکود شدید جلوگیری کرده است.
هنگامی که چین در اوایل این ماه کنترلهایی را بر عناصر خاکی کمیاب اعلام کرد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به سرعت با تهدید به وضع تعرفههای ۱۰۰ درصدی اضافی بر واردات از چین، واکنش نشان داد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، گفته است که انتظار دارد این هفته در مالزی با مقامات چینی دیدار کند تا تنشها را کاهش دهد و جلسهای بین ترامپ و همتای چینیاش، شی جینپینگ، ترتیب دهد.
پیش از شعلهور شدن آتشبس اخیر، کسبوکارهای چینی از آتشبس تجاری با واشنگتن برای ارسال کالا به ایالات متحده استفاده کرده بودند که منجر به افزایش ۸.۴ درصدی صادرات چین در ماه سپتامبر شد. ارزش کل واردات به چین نیز افزایش یافت.
تولید صنعتی چین ماه گذشته نسبت به سال گذشته ۶.۵ درصد رشد داشت و تولیدکنندگان چاپ سهبعدی، رباتیک و خودروهای برقی از جمله قویترین تولیدکنندگان آن بودند.
بخش خدمات آن، که شامل پشتیبانی فناوری اطلاعات، مشاوره و شرکتهای حمل و نقل و لجستیک میشود، نیز رشد کرد.
به گفته شینا یو، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس، آخرین دادهها نشان میدهد که صادرات چین به جبران هزینههای داخلی “کند” آن کمک کرده است.
پکن میلیاردها دلار برای مشوقهایی مانند یارانه، دستمزد بالاتر و تخفیفها هزینه کرده است تا مردم محلی را به خرج کردن بیشتر و رونق اقتصاد خود تشویق کند.
با این حال، خانم یوئه گفت بعید است رشد اقتصادی چین در سال جاری بدون حمایت بیشتر دولت، که میتواند با برنامه پنج ساله جدید که اهداف اقتصادی پکن را تعیین میکند، همراه باشد، از ۴.۸ درصد فراتر رود.
بخش املاک چین نیز همچنان با مشکل مواجه است، زیرا سرمایهگذاری در املاک و مستغلات در سال منتهی به سپتامبر ۱۳.۹ درصد کاهش یافته است.
بازار مسکن در حال گذر از رکود شدیدی است که با کاهش قیمت خانه، کاهش فروش و مواردی از رها شدن پروژههای توسعهدهندگان مشخص میشود.
بخش املاک و مستغلات حدود یک سوم اقتصاد چین را تشکیل میدهد و منبع اصلی درآمد دولتهای محلی بوده است.
لورا وو، مدرس اقتصاد از دانشگاه فناوری نانیانگ، گفت: قیمت خانه تقریباً در هر شهر بزرگ با وجود اقدامات حمایتی دولت کاهش یافته است.
پروفسور وو گفت: در درازمدت، مسکن “هنوز هم مانع اصلی رشد اقتصادی چین است”، حتی با وجود عدم اطمینان ناشی از تعرفههای واشنگتن و سایر موانع تجاری.
گروه گزارش