“آژنگ نیوز”: مبارزه با محتکرین به روایت محمد علی صفاری پس از تشکیل ادارات و شروع بکار در سال ۱۳۲۲ خورشیدی شروع شد.دستور دولت این بود که باکومک حکومت نظامی تهران محتکرین را از هر طبقه و صنف سخت تعقیب کنم و از هیچکس و هیچ چیز ملاحظه نکنیم. قدم اول کار ما این بود که طبق مقررات قانون در بدایت امر اجناس ضروری و غیر ضروری را تعیین و طبقه بندی کنیم و سپس بنا بر اجازه قانون میزان موجودی اقسام کالاها را در انبارهای پایتخت و سایر نقاط مشخص نمائیم .
کارشناسان مربوطه در قسمت اول اقدام و پس از تعیین و تشخیص اقسام کالاهای ضروری و غیر ضروری مراتب را در جراید بمنظور اطلاع عموم آگهی کردیم و باقید ضرب الاجل بین دارندگان کالا در بازار و غیره توزیع کرده و گفتیم در فلان روز و تاریخ میزان کالاهای موجود خود را باید در آن ورقه ها درج و امضاء کرده در نقاطی که معین و اعلان میشود.
تسلیم نمایند.هرکس مالی درانبار داشته باشد و صورت ندهد طبعا طبق مقررات قانونی مجازاتی بسیار سنگین متوجهش میگردد .
تعقیب محتکرین بوسیله دادگاه های فرمانداری نظامی تهران پس از توزیع پرسشنامه ها و جمع آوری آنها که مدنی طول کشید و بسیار مهم و جالب بود بعضی از صاحبان کالا و محتکرین که معمولا خیلی از کارهای دولت را موقتی میدانند و تصور میکنند اگر تامل و صبر کنند آثار شدت عمل از بین میرود تحت تاثیر این توهم پرسشنامه را بموقع پس نداده بودند و اما وقتی دیدند چند تن از همکارانشان توسط دادگاههای فرمانداری نظامی تهران تحت تعقیب واقع شدند کارهای مختلفی پیش گرفتند بعضیها حسب المعمول با توسل بمقامات و گرفتن سفارش که مثلا ( حاجی مریض بود و نتوانست بموقع پرسشنامه را اعاده دهد و شما حالا از او قبول کنید باعث شدند که از جریمه تاخیر صرف نظر شود )چون غرض اصلی اخذ صورتها بود. بعضی هم ورقه پرسشنامه را به سنگ بسته شبها در داخل منزل من با روسای اداره منع احتکار میانداختند و خیال میکردند بدین طریق خود را خلاص کرده اند !
بازرسی منزل نماینده مجلس که ارزاق عمومی را احتکار کرده بود.
در بحبوحه شدت جستجو و تفحص و تعقیب ماموران و رسیدگی به انبارها که در فراوان شدن نسبی کالاها تاثیری بسزا داشت گاهی حوادثی پیش میآمد که بسیار جالب بود. از آنجمله روزی خبر رسید که در منزل یکی از نمایندگان متنفذ مجلس شورایملی مقدار زیادی غله – قطعات مس لاجورد و نظایر آن انبار شده است چون بازرسان اداره منع احتکار نمایندگی دادستانی را هم بعهده داشتند با دستور من وارد باغ نماینده مذکور شده و شروع به تجسس کرده تصادفا انبارهائی مملو از گندم و اجناس مختلف دیگر پیدا کردند که نمیتوانست جنبه مصرف شخصی داشته باشد.
چون منزل متعلق به نماینده مجلس بود رئیس اداره بازرسی فرستاده بودم که کاری برخلاف قاعده پیش نیاید. او بمن تلفن کرده و تکلیف خواست. گفتم انبارها را مهر کرده و صورتمجلس کنند تا طبق مقررات عمل شود.
صاحب منزل اتفاقا در آن هنگام پشت تریبون مجلس شورایملی مشغول سخنرانی بود. رندی یادداشتی از این جریان حین نطق برای وی فرستاد. میگفتند نماینده مزبور بطوری دست و پای خود را گم کرده و تغییر حالت داده بود که ناگزیر بنام بهم خوردگی احوال نطق خود را قطع کرده و رهسپار خانه گردید. از آنجا با تلفن از من پرسید که: آقا شما با آذوقه منزل من چکار دارید ؟ من بایشان گفتم به آذوقه منزل شما کاری نیست ولی اجناس دیگری هم در منزل جنابعالی وجود دارد که حالا دیگر حکمش با محکمه است و مخلص کاری نمیتواند بکند.
خلاصه با وساطت نخست وزیر قرارشد مطلب را بجراید ندهیم و پرونده را بمحکمه مربوطه بفرستیم .که همین کار هم انجام شد.
منبع:خاطرات محمدعلی صفاری