“آژنگ نیوز”: ….تجارت ایران با روسیه دراواخر قاجاروابتدای حکومت پهلوی اول(قسمت دوم)…..مثلا شرکت مرکزی آهن را بقیمتی میفروخت که در بازار هر تن ۴٠٠ ریال ارزانتر بود(در سال ۱۳۱۷ خورشیدی) و از طرف دولت نیز برای ورود کالا از خارجه سهمیه معلوم شد و مقرراتی وضع گردید که انجامش برای هر کس میسر نبود از این رو معدودی که آشنا برموز انجام مقاصد خصوصی بودند توانستند سهمیه هایی بدست آورند و آنان هم پس از بدست آوردن سهمیه و وارد کردن کالا از خارجه بسود کم قانع نشده تدریجا سود تجارتی از صدى یک و نیم یادو بصدى ده بیست تجاوز کرد و همین عمل قهراً تعادل را برهم زده و امور بازرگانی از مجرای طبیعی خارج شد و از آنجائیکه مقررات تجارتی و تعیین سهمیه و غیره بایستی در تهران انجام شود طبعا مرکز تجارت هم از شهرستانها بتهران منتقل گردید در نتیجه شهرستانها خراب و تهران سریعا آباد شد همه ساله هم مقررات تازه علاوه بر سابق بمعاملات صادراتی و وارداتی و اداره به ادارات دولتی افزوده شد تا جائیکه تجارت کردن در ایران از حل مشکل ترین مسائل ریاضی مشکلتر شد در صورتیکه اجرای پایاپای کردن کالاهای صادراتی و وارداتی را ممکن بود بطرز ساده در هر دفتر گمرکی با چند نفر عضو انجام داد که محتاج باینهمه مقررات و ادارات عجیب و غریب نباشد.
موضوع دیگر اینکه در موقع تصدی وزارت دارائی مرحوم داور روزی شاه اظهار داشت از نظر تشویق مولدین ثروت و کشاورزان خوب است موجباتی فراهم آوریدکه تولید کنندگان بتوانند اجناس خود را به گران ترین قیمت بفروشند و مصرف کنندگان نیز اجناس مورد احتیاج خود را به ارزان ترین قیمت بدست آرند.
مرحوم داور که با فکار سوسیالیستهای اروپا واقف بود و تمایلی هم بآن داشت به تصور اینکه میشود این نظریه را با تشکیلات ادارات دولتی و شرکتهای انحصاری عملی نمود شروع بکار کرد از طرفی یکدسته از همان استفاده جویان ماهر که در هر وقت و با هر که و بهر طریقی که پیش آید.مقاصد خود را با زبردستی انجام میدهند
دور مرحوم داور را گرفته بالاخره تصمیم بر این شد علاوه بر شرکت مرکزی برای هر یک از کالاهای صادراتی و وارادتی هم شرکت هایی تشکیل دهند که اجناس صادراتی را از دست اول به قیمت حقیقی و خوب خریداری کنند و در بسته بندیهای تمیز صادر نمایند که کالاهای ایران مورد پسند بازاهای دنیا واقع شود و ازاین راه صادرات ایران فزونی یا بد این بود در مدت کمی شرکتهای خلق الساعه تشکیل شد.
شرکت پنبه ، شرکت خشکبار ، شرکت پوست ، شرکت کتیرا ، شرکت توتون ، شرکت قند و شکر : شرکت چای ، شرکت قماش ، شرکت ماشین آلات ، شرکت گوسفند وغیره وجنون شرکت سازی بجائی کشید که در صدد بودند برای لبو و سیرابی هم شرکت تشکیل دهند و اولین اقدامیکه بعمل آمد این بود که رنود باز بر دستی توانستند انحصارصدور در هر قسمت را بهمان شرکت تخصیص دهند و شرکت ها هم با تشکیلات عریض و طویل شروع کردند بخرید کالا از دست اول و صدور آن بخارجه اما بچه قیمتی ؟ بقیمتی که با هیچ قانون و انصافی وفق نمیداد یعنی کالاهای صادراتی را بنازلترین قیمت از دست اول باجبار جمع آوری کرده و در اروپا قیمتهای گزاف میفروختند و این عمل موجب شدکه بعد از تغییر مسیر بازرگانی خارجی ایران از روسیه باروپا و پیدا شدن بازارهای تازه و خوب هیچگونه رفاهیتی برای تولید کنندگان فراهم نشد و باستحصالات ایران چیزی نیفزود و آن پیشنهاد مصلحانه داور در عمل بصورتی در آمد که در عوض رفاهیت عمومی و تکثیر صادرات برای مردم نکبت بار آورد و کالاهای صادراتی هم کمتر شد .
کارشناسان در آنموقع چندین دفعه چه قبل از تشکیل شرکتهای انحصاری و چه در اوائل کار آنها به مرحوم داور خاطر نشان نمودند که طرز زندگانی و عادات و اخلاق و طریق کار ایرانی ها با اروپائیها فرق زیاد دارد ایران از حیث تشکیلات اجتماعی و اداری و اجرای مقررات دولتی وقانون مبتدی است. مخصوصاً در قسمت اقتصادیات بایستی تشکیلات و قوانین نوین را با عادات ومقتضیات کلی ایران منطبق کرد و تدریجاً جلو رفت در اینصورت اینگونه تخیلات فرضی در ایران غیر عملی است ممکن است نتیجه معکوس شود اگر مقصود تشویق مولدین کالا و کشاورزان است بهترین مشوق برای تکثیر هر کالایی گران خریدن است و حالیه که در اروپا اجناس صادراتی ایران را خوب میخرند چرا با شرکت های انحصاری منافعحاصله را بجیب معدودی میریزید و تولید کنندگان را محروم میسازید ؟ آن مرحوم بقدری گرم افکار خود بود که توجهی باین مصلحت اندیشی نکرده عاقبت جان خود را هم در سر این کار گذارد. او رفت ولی تشکیلاتی که پایه اصلی آن بر روی استفاده کردن معدودی از دستگاه دولت و اقتصادیات کشور استوار است باقی ماند و بعد از ایشان هم هر کس آمد گره بالای گره زده و اداره بر ادارات افزود و بقول خودشان برای اینکه مصرف کنندگان اجناس مورد احتیاج خود را ارزان خریداری کنند.
از طرف دولت دکانهای بزازی باز شد و کار دولت بذرع فروشی کشید حتی فاستونی کفش ، پیراهن ، زیر شلوار ، فکل و کروات هم بفروش رسانیدند مغازه ها راه افتاد. گروهی از شاگرد بزازها استخدام شدند که عاقبت هم بعد از ملیونها خسارت و از بین
رفتن اموال دولت همان مستخدمین در سال ۱۳۲۵ بایک تصویب نامه دارای رتبه های۷ و ۸ و ۹ شدند و دستگاه دولت که حقاً بایستی مرکز بسط عدالت و ملجاء قابل اعتمادی باشد برای حفظ حقوق کلیه طبقات ملت تبدیل شد بیک بنگاه اقتصادی که سرمایه اش بند و بستهای خصوصی و کارش تأسیس ادارات بیفایده و استخدام گروه عظیمی برای انجام کارهای بیفایده یا مضر و فایده رساندن به معدودی که بوسائل نامشروع بآن دستگاه نفوذ پیدا کردند.
با اینکه این اوضاع قبل از جنگ بین المللی دوم شروع شد تا شهریور ۱۳۲۰ باز هم ملاحظاتی در کار بود که ممکن است برای خطا کاران مجازاتی ملحوظ شود بهمین نظر استفاده ها خیلی در پرده صورت میگرفت ولی بعد از شهریور ۱۳۲۰ و گسسته شدن رشته امور از یکدیگر غوغائی بر پاشد و مفاسدی در امور اقتصادی و آن تشکیلات بی بند و بار روی داد.
بعد از شهریور ۲۰ تعزیه گردانهای ماهر و بازیگران پشت پرده که از نظر استفاده های شخصی دستگاه انحصارات تجارتی و تشکیلات عریض وطویل اقتصادی را ایجاد کرده بودند میدان را برای بروز فعالیت خالی دیده با تجهیزات کامل داخل کار شدند و برای حیف و میل کردن کالاهای موجودی دولتی در مرحله اول هیئت مستشاران مالی را از میان
برداشتند طولی نکشید که پنجهزار ملیون ریال کالاهای دولتی آنهم به نرخ چیت متری دوریال قند وشکر کیلوئى ۵ ریال لاستیک حلقه ۲۵۰ ریال فاستونی متری ۶۰ ریال در مدت کمی بتاراج رفت و کسی نفهمید اینهمه مال التجاره که بعداً هر یک ازده الی بیست برابر گرانتر شد کجا رفت و چه شد و حسابش به که داده شد و بعد از تفریط شدن اجناس مزبور نوبت به حیف و میل کردن کالاها و در آمد کارخانه های دولتی رسید همان کارخانهائی که در آن موقع بایستی میلیاردها درآمد داشته باشد چیزی هم کسر دخل پیدا کرد در حالیکه در آنزمان صاحبان کوچکترین کارخانه های شخصی از ترقی اجناس دارای میلیون ها سرمایه و ثروت شدند . و برای از بین بردن اموال دولت برنامه های مخصوصی بکار میرفت که بدست بازیگران پشت پرده انجام میشد و مهمترین نقشه عملی این بود که هر چند وقتی با نفوذیکه در دستگاه دولت داشتند تغییرات مهمی در طرز تشکیلات اقتصادی دولت میدادند مثلا شرکت مرکزی که در اطرافش هیاهوئی بر پا شد شرکت را منحل و رسیدگی بحسابش به هیئتی محول میشد بعداً قسمت اقتصادی وزارت دارایی ایجاد سپس قسمت کارخانه ها را از وزارت دارائی بوزارت تجارت و صناعت و از آنجا ببانک صنعتی و از بانک صنعتی هر یک به بنگاه مستقل بازرگانی تبدیل و از آنهم انتقال به سازمان برنامه کرده در ضمن این نقل و انتقال ها خدا میداند چها میشد البته مقصود اصلی این بود پرده ضخیمی بروی فسادکاری هر دوره کشیده شود و برای هر تشکیلاتی هم هیئت تصفیه تعیین ولی در این طول مدت هیچوقت نشد بیکی از حسابها رسیدگی و گزارشی داده باشند .
فساد غیر مرئی دیگری که از آن تشکیلات اقتصادی و مقررات و مداخلات مستقیم دولت باقتصادیات کشور مستولی شده بود؛این که دستگاه اقتصادی دولت و تشکیلات اداری و جریان کار نوعی بود که اشخاص زیرک که در زدوبند نمودن ید طولایی دارند میتوانستند با صرف وقت کم و به سهلترین وجهی استفاده های بزرگ نمایند و همانهائیکه با وسائل گوناگون موجباتی فراهم مینمایند که امور عمومی واقتصادی بر طبق دلخواه و سود آنان اداره شود هر وقت هر دولتی خواست از حدود وظائف محوله یعنی تأمین منافع استفاده جویان سرپیچی کند فوراً از کار برکنار شود چنانکه مشاهده شد همین عمل را درباره کابینه دوم آقای حکیمی اجرا کردند .
چون در کابینه مزبور مختلسین را تعقیب میکردند جوازها و انحصارات لغومی شد و سهمیه تجارتی را بشهرستانها دادند یکدفعه دستگاه عظیم پشت پرده بکار افتاد کابینه ساقط شد زبان غیر قابل جبران این رویه این است دیگر کسی دنبال کارهائیکه استفاده نمودن از آن مستلزم صرف وقت و زحمت وابتکار است نمیرود و نتیجه این میشود که از سال ها زحمت وصرف وقت کم و بسهلترین وجهی استفاده های بزرک نمایند و تا کنون هم جریان امور چنین بوده است و همانهائیکه با وسائل گوناگون موجباتی فراهم مینمایند که امور عمومی و اقتصادی بر طبق دلخواه و سود آنان اداره شود هر وقت هر دولتی خواست از حدود وظائف محوله یعنی تأمین منافع استفاده جویان سرپیچی کند فوراً از کار برکنار شود چنانکه مشاهده شد همین عمل را درباره کابینه دوم آقای حکیمی(سال ۱۳۲۴ خورشیدی) اجرا کردند .
چون در کابینه مزبور مختلسین را تعقیب میکردند جوازها و انحصارات لغومی شد و سهمیه تجارتی را بشهرستانها دادند یکدفعه دستگاه عظیم پشت پرده بکار افتاد کابینه ساقط شد زبان غیر قابل جبران این رویه این است دیگر کسی دنبال کارهائیکه استفاده نمودن از آن مستلزم صرف وقت و زحمت وابتکار است نمیرود و نتیجه این میشود که سال بسال استحصالات کشور رو به نقصان میرود .
حالیه (۱۳۲۵ خورشیدی)ملاحظه میفرمائید که ادامه این سیاست اقتصادی چه مضراتی در بردارد بعقیده من تا تغییرات اساسی در تشکیلات اداری و سیاست اقتصادی دولت و طرز کار در ایران داده نشود امیدواری باصلاحات اقتصادی ایران آب به هاون کوبیدن است و طریق اینکه بچه وسیله میتوان از این راه غلط بازگشت و باقتصادیات کشور سروسامانی داد خود بحث جدا گانه ایست که اینجانب نیز در این خصوص مطالعاتی نمودم و نظریاتی دارم چنانکه اولیای امور حقیقتاً مایل باشند به پیشنهادات مفید ترتیب اثر بدهند ممکن است بعداً بعرض برسانم.
نویسنده:باقر شاهرودی
منبع نشریه اطاق تجارت شماره ۱۶ سال ۱۳۲۶ خورشیدی
گروه تاریخ