“آژنگ نیوز”: نام محمد مسعود واحمد کسروی در مبارزه با محتکرین زمان جنگ دوم جهانی در ایران از سوی محمد علی صفاری که در آن هنگام ریاست اداره نظارت اجرای قانون منع احتکار،را برعهده داشت ؛مطرح شده است. او در خاطراتش می نویسد:پس از خروج از گرگان در هنگامه پرآشوب (جنگ شهریورماه سال ۱۳۲۰ ) در وزارت کشور بخدمت مشغول شدم. کارم در ابتداء ریاست اداره انتظامات بود که ظاهرا امور ژاندارمری و شهربانی کل کشور را زیر نظر داشت.
پس از چندی یعنی در سال بعد وزیر وقت شاید براثر پشتکار و ابتکارم در انجام وظیفه ، ریاست اداره اطلاعات را هم بعهده بنده گذاشت.
اداره اطلاعات آنوقت زیر نظر وزارت کشور بوده و خدمت مؤثری انجام نمیداد. کارش با چند عضو عبارت بود از تهیه آمارها و احصائیه ها و رسیدگی بامور ثبت احوال و نظایر آن که همه آنها در مراحل مقدماتی دور میزدند. نائره جنگ مشتعل بود. کشور با گرفتاریهای فزون از حد دست بگریبان بود. یاغیان و گردنکشان از هر طرف سربطغیان و عصیان برافراشته بودند. همین ضرغام پور سفاک ( خان بویر احمد ) که در سال ١٣۴۴ سرانجام بدست یکی از آبادی خود کشته شد ، حدود کهکیلویه و بهبهان را مرکز تاخت و تاز خود قرار داده بود .
در فارس قشقائیها – در خراسان هزاره – در گیلان طوایف محلی در مازندران توده ایها خلاصه در هر نقطه از نقاط کشور جنجال وآشوبی برپا بود .
دولتهای مرکزی ضعیف و قادر بهیچ کاری نبودند زیرا کشور در اشغال متفقین بود.آنها اجازه هیچگونه اقدام حادی را در جلوگیری از اغتشاشات نمیدادند.
نیروی مسلح ما هم متاسفانه براثر از هم پاشیدگی و ضربه ای که به پیکرش وارد آمده بود و همچنین بسبب فقدان فرماندهی خوب و قوی روحیه خود را از دست داده بود . مداخله نیروی متفقین در امر خرید ارزاق مورد نیاز ارتشهای خود در داخله ایران وجود اغتشاشات و ناامنی ها در قراء و قصبات و هجوم زارعین بیکار به شهرها در سال ۱۳۲۱ وضعی را شبیه بقحط وغلا و گرانی بیش از حد ما یحتاج عمومی بوجود آورد بطوریکه هیئت دولت وقت بیشتر شبها را تا مقارن صبح به گفتگو و مباحثه وتبادل نظر میپرداختند تا بلکه راه حلی برای مشکلات عمومی که در راس آنها ارزاق مورد نیاز قرار داشت پیدا کنند. مجلس آن دوره هم مانند دستگاه اجرائی گرفتار تزلزل و تشتت و نمایندگان عوض کومک به دولت عمداً یا سهوا چوب لای چرخ دولت میگذاشتند ولی از حق نباید گذشت گاهی اگر مطلبی پیش میآمد که جنبه سیاست عمومی داشت در آنصورت اغراض را کنار گذاشته تلاش در بهبود اوضاع میکردند. مضیقه ارزاقی خرابی وضع نان که قوت غالب بود گرانی اجناس از هر طرف دولت را وادار کرد که باکومک مجلس قانونی بنام ( قانون منع احتکار ) از تصویب بگذراند تا بتواند در تحت لوای قانونی نسبتا شدید محتکرین اجناس ضروری و گرانفروشان را تحت تعقیب قرار دهد. هوای تهران تازه گرم شده و آنهائی که معمولا در آن اوقات تهران را ترک گفته به شمیرانات میرفتند اغلب نقل مکان کرده بودند .
بعد از ظهر یکی از روزهای گرم خرداد ماه زنگ تلفن بصدا درآمد گفتند از دفتر نخست وزیر با شما کار دارند. گوینده خطاب بمن اظهار داشت آقای نخست وزیر شما را احضار کرده اند بنابراین بایستی ساعت ۸ بعد از ظهر در محل نخست وزیری ( شمیران خیابان دربند )حضور پیدا کنید .
بدیهی است زودتر از ساعت مقرر با اتومبیل کرایه که آن اوقات بسیار کم بود به شمیران حرکت کرده در میدان تجریش پیاده شده سراغ محل نخست وزیری را گرفتم معلوم شد در خیابان دربند باغ آقای بهاءالدین کهبد که از دوستان نزدیک نخست وزیر مرحوم علی سهیلی بود استقرار یافته. وارد محل نخست وزیری شدم. پیشخدمت مرا بداخل اطاقی در طبقه تحتانی هدایت کرد و گفت جلسه هیئت دولت تشکیل است شما باید تامل کنید تا احضارتان کنند. ساعتها گذشت خبری نرسید ولی رفت و آمد اشخاص همچنان ادامه داشت. مقارن ۱۲ شب خبر دادند بجلسه هیئت دولت بروم. وارد شده ادای احترامی کرده نشستم. قیافه ها خسته و درهم. چشم ها از زور بیخوابی قرمز. فضای اطاق مملو از دود سیگار بود. علی سهیلی نخست وزیر شروع بسخن کرده گفت :
صفاری شما اطلاع دارید که اخیرا قانونی برای تعقیب محتکرین بنام قانون منع احتکار از تصویب مجلس گذشته و برای اجرا بدولت ابلاغ گردیده آئین نامه این قانون هنوز در دست تهیه و در اداره قوانین دادگستری است که البته قریبا تدوین آن پایان و از تصویب دولت خواهد گذشت دولت بیک نفر صاحب منصبی که هم از قانون سررشته داشته باشد و هم دارای شدت باس و سخت گیر و بی نظر باشد نیازمند است مدتها فکر کردیم سرانجام شما را برای اجرای این قانون در نظر گرفتیم و من شخصا انتظار و توقع دارم در چنین موقع حساس و اشفته ای باما همکاری کنید و بدون اینکه مقام بحث و احتجاج برآیید قبولی خودتان را اعلام کنید تا حکم . شما صادر شود…
در دنبال بیانات على سهیلى نخست وزیر هم مجید آهی وزیر دادگستری گفت من شما را صاحب السیف والقلم میدانم و از خود راضیم که پس از مدتی اندیشه بیاد شما افتادم و به دولت پیشنهاد کردم که شما را مامور انجام اینکار مهم نماید البته آنچه از اختیار و اعتبار بخواهید در اختیارتان خواهیم گذارد. در این اثنا محمود بدر وزیر دارائی که همیشه بین وزرای دارائی معروف به خست بود و برای دادن دیناری از مالیه دولت چانه میزد با صراحت گفت : من با اعتمادی که بفلانی دارم انچه بخواهد البته بشرط اینکه معقول باشد از نظر اهمیت موضوع پیشبرد منظور خواهم پرداخت.
در تمام این مدت من ساکت بوده و گوش میدادم مجددا سهیلی نخست وزیر پرسید با اینهمه تو جهی که آقایان وزراء بشما دارند باز در قبول اینکار تردید و تامل دارید ؟ پاسخ دادم من سربازم و مطیع امر آنچه که مفید بحال کشورم باشد در چنین موقع حساس و مهم با طیب خاطر قبول کرده و در اجرای آن همت میگمارم منتها تقاضایم اینست اولا چهل و هشت ساعت پس از وصول آئین نامه مصوبه مهلت بدهند تا سازمان لازم را بامقررات قانون تطبیق بدهم و بعد هم انتظارم اینست که سازمان پیشنهادی بدون تغییر تصویب شود. ثانیا با توجهی که وزیر دارانی فرمودند ضمن تشکر تلاش خواهم کرد که در مصارف صرفه جوئی لازم معمول گردد اما آنچه از نظر بودجه خرج ضروری تشخیص دادم باید بدهند. ثالثا – اجازه بدهند از بین مستخدمین دولت از وزارتخانه های مختلف هر کس را برای عضویت اداره ای که بوجود خواهد آمد لازم دانستم و تقاضای انتقال کردم بدون چون و چرا در اختیارم بگذارند و اشکال نکنند نخست وزیر و وزیران همه پیشنهادهای آن را پذیرفتند و قرار شد از فردا به وزارت دادگستری مراجعه و در تهیه و تدوین آئین نامه تاکید کنم .. چند روزی گذشت آئین نامه حاضر و سپس حکمی باین مضمون از جانب نخست وزیر صادر و بدستم رسیدبه موجب این حکم بسمت ریاست اداره نظارت اجرای قانون منع احتکار منصوب می شوید کهطبق آئین نامه مصوب هیئت وزیران وظائف مقرره را زیر نظر اینجانب
انجام دهید حقوق شما بعداً تعیین و ابلاغ میشود .
نخست وزیر علی سهیلی
. معرفی سه نفر بوسیله نخست وزیر
علت اینکه در حکم تصریح شده بود که وظایف مقرره را زیر نظر نخست وزیر انجام دهم این بود که این اداره بتواند با وسعت دید و قدرت بیشتری بدون مداخله وزراء انجام وظیفه نماید زیرا برای کسب اطلاعات مختلف گاهی لازم میآمد از وزارتخانه ها صورتها و معلوماتی خواسته شود و آنها موظف بانجام تعلیمات من در این مورد بودند.
من پس از وصول این حکم با قدرت جوانی شب و روز دویدم تا سازمان مستقل اداره کل نظارت بر اجرای قانون منع احتکار را با دوائر و شعب لازم که همه بر مبنای قانون تعیین شده بود از تصویب دولت گذرانیده و در ساختمانی مجاور چهارراه یوسف آباد ( حافظ ) بکار مشغول شدم. ذکر این مطلب نیز شاید بی مناسبت نباشد در یکی از روزهای اولیه شروع بکار علی سهیلی نخست وزیر احضارم کرده و گفت : سه نفر را بشما معرفی میکنم که از وجود آنها استفاده نمائید یکی از آنها قاضی دادگستری و جوان لایقی است که میتواند یکی از هم کاران موثر شما باشد و دو تن دیگر سابقه دولتی ندارند و آنها عبارتند از مرتضی سرمد قاضی دادگستری – احمد کسروی از وکلای مبرز دادگستری که مردیست عالم و مطلع؛ سومی جوانی است فاضل و نویسنده بنام ( محمد مسعود ) خواهشمندم آنها را احضار و به همکاری با خود حاضر نمائید و متناسب با کیفیت معلومات و کارشان برای آنها حقوق و حق الزحمه ای قائل شوید . قبول کردم اول تقاضای ماموریت آقای مرتضی سرمد را از دادگستری کردم که فورا موافقت کردند و ایشان را بسمت ریاست اداره حقوقی بخدمت گذاشتم. احمد کسروی را که تا آن تاریخ ندیده بودم ولی از اوصافش شنیده بودم تقاضا کردم مرا ملاقات کند. بدیدنم آمد مطلب را باوی در میان گذاشتم ضمن اظهار تشکر از سهیلی گفت من برای کار اداری ساخته نشده ام میل هم ندارم حقوقی بدون انجام خدمتی بگیرم من مردی وکالت پیشه ام اگر کاری از نظر طرح و متناسب با کیفیت معلومات و و کارشان برای آنها حقوق و حق الزحمه ای قائل شوید. اگر کاری از نظر طرح در محاکم داشتید بمن مراجعه کنید در مقابل حق الزحمه میپذیرم.
محمد مسعود را میشناختم یعنی سابقه آشنائی مختصری با آن مرحوم در کتابخانه ( تهران ) – متعلق به مرحوم حسین پرویز واقع در اول خیابان لاله زار که محفل – نویسندگان و ادبا بود پیدا کرده . بودم و این آشنائی درست موقعی بود که تازه کتاب در تلاش معاش ) وی منتشر شده و طرف تحسین و تمجید ادبا و نویسندگان قرار گرفته بود.
مسعود با تقاضای من روزی بدفترم آمد. مطلب را باوی در میان گذاشتم تبسمی کرد و با همان صدای گرفته و خفه اش گفت من از آقای سهیلی کار نخواسته بودم. من مردی هستم آزاد اهل مطالعه و کتاب . تقاضایم از ایشان این بود که دستور بدهند اولا وزارت فرهنگ اجازه امتیاز روزنامه ام را که مدتیست نگاه داشته اند زودتر صادر کرده و بدهند ثانیا ایشان محبت را تکمیل کرده به متفقین یا به نمایندگی تجارتی شوروی بنویسند مقداری کاغذ بمن بفروشند همین والسلام و الا من اهل خدمت دولت و پشت میز نشستن نیستم.
البته اظهارات هر دو تن را باستحضار على سهیلی نخست وزیر رسانیدم. قبول کردند فقط در مورد دادن اجازه انتشار روزنامه به محمد مسعود قدری تامل داشتند.
عاقبت به وزیر فرهنگ تلفن کردند که اجازه لازم را صادر نمایند. ایشان هم اجازه را صادرکرده ؛همچنین مسئله کاغذ را هم حل کردند.
منبع خاطرات سرتیپ محمد علی صفاری از رویدادهای ۱۳۲۱ خورشیدی
گروه تاریخ