“آژنگ نیوز”:موضوع اضافه حقوق کارمندان دولت در فروردین ماه سال ۱۳۳۵ خورشیدی به مناسبت تصویب شدن اضافه حقوق قضات دادگستری در مجلس شورای ملی در صدر یکی از مسائل مورد توجه بود .البته مقامات دولتی و همچنین نمایندگان مجلس نیز مانند دیگران در این اصل که حقوق کارمندان دولت با گرانی روزافزون قیمت ها و بالا رفتن سطح زندگی هیچچیز مناسب نیست متفق القول بوده و اعتراف میکردند باید اقداماتی بعمل آید که خرید کارمندان دولت بخصوص کارمندان تعدیل پیدا کند و وضع معیشت آنها سرو صورتی بخود بگیرد.
غلامحسین فروهر وزیر دارایی در سال ۱۳۳۵
ولی این فکر مورد توجه وزیر دارایی وقت ؛قرار گرفته بود که افزایش چند تومان بر حقوق کارمند نمایندگان ومنظور داشتن کمک بصورت اضافه حقوق نقدی ممکن است نه تنها منظور اصلی را تامین نکند ؛بلکه نسبت به قیمت ها باعث ترقی شود ودرحقیقت نتیجه معکوس عاید سازد.
به این لحاظ این فکر بود که اساسا کمک بصورت اضافه حقوق نقدی صرف نظر شود و کمک به صورتهای عملی دیگری که موجب ترقی قیمت ها نشود؛ منظور گردید.تا هم تبعیض صورت نگیرند و هم با وضع خزانه دولت در آن زمان متناسب باشد.
یکی از اعضای دولت هم در همین سال اظهار داشت: همطور که اطلاع داریم هدف ما در این زمینه از آن است که برای تعدیل بودجه آخرین حدممکن کوشش بعمل آورد وزیر دارائی هم اقدامات خود را بر محور این اصل تنظیم نمایند که کسب بودجه با کاهش البته این تصمیم دولت با پرداخت اضافه حقوق نقدی به کلی مغایرت و تباین دارد.
گروه تاریخ