image 104

نیم میلیون استرالیایی علیه روپرت مرداک ورسانه هایش

امضای بیش از نیم میلیون استرالیایی پای توماری آمده است که مجلس این کشور تنظیم کرده و در آن خواستار تفحص علنی در باره سیطره روپرت مرداک بر رسانه‌های این کشور شده است

این تومار را ماه گذشته کوین راد نخست وزیر پیشین این کشور و عضو حزب کارگر تهیه کرد و حد نصاب جمع‌آوری بیشترین امضا را شکست و گاهی آن قدر هجوم برای امضای آن زیاد بود که باعث شد تارنمای تومارهای مجلس از دسترس خارج شود.

در متن این تومار آمده است که «نگرانی ما مخصوصاً از این است که رسانه‌های نوشتاری استرالیا بیش از حد تحت سیطره مؤسسه نیوز کورپوریشن وابسته به روپرت مرداک میلیاردر مالک فاکس نیوز قرار دارد و دو سوم روزنامه‌های هر روز را این مؤسسه قبضه کرده است.

او از این قدرت مدام برای حمله به رقبای تجاری و سیاسی خود بهره می‌برد و در واقع دیدگاه‌های سردبیران را با گزارش‌های خبری می‌آمیزد. استرالیایی‌هایی که دیدگاه مخالف دارند مرعوب این رسانه‌ها شده و ساکت‌اند. این حقایق ضد آزادی بیان است و در عرصه عمومی بحث‌برانگیز است

امضاکنندگان این تومار خواستار تشکیل کارگروه سلطنتی و انجام تفحصی علنی با حضور قاضی در مورد قوت و همه‌شمولی رسانه‌های خبری استرالیایی شده‌اند.

آقای راد در ویدیویی خبر تهیه این تومار را اعلام کرد و گفت آقای مرداک «غده بدخیم و گستاخی در پیکره دموکراسی این کشور» است و با استفاده از امکانات رسانه‌ای خود به شدت به نفع ائتلاف لیبرال-ملی فعالیت می‌کند و «تعادل» را در عرصه سیاسی استرالیا برهم زده است.

image 104

نیوز کورپوریشن مالک بیش از ۱۴۰ روزنامه در استرالیا است که برخی در سطح کل کشور توزیع می‌شوند. این مؤسسه همچنین مالک خبرگزاری بزرگ محلی در شهرهایی مانند سیدنی، ملبورن، بریزبن و آدلاید است.

این شرکت علاوه بر تعداد زیادی مجله و ایستگاه رادیویی تارنمای پربیننده نیوز دات کام استرالیا (news. com. au) را نیز در اختیار دارد و مالک شبکه تلویزیونی اسکای نیوز استرالیا و شبکه تلویزیونی پولیِ فاکس‌تل نیز هست.

جمع‌آوری امضا برای این تومار هم‌اکنون متوقف شده است و به همین شکل تقدیم مجلس خواهد شد، اما ناظران می‌گویند احتمال کمی وجود دارد که دولت لیبرال-ملی نخست وزیر اسکات موریسون واقعاً در این مورد کاری کند.

رهبر فعلی حزب کارگر آنتونی آلبانیز هم از پویشی که سلفش به راه انداخته فاصله گرفته است.

آقای راد پس از شکست در انتخابات سال ۲۰۱۳ از عرصه سیاست استرالیا کناره گرفت و اکنون با تعدادی اندیشکده بین‌المللی و مؤسسه‌های آموزشی همکاری می‌کند. او روز چهارشنبه در توییتی از ۵۰۱ هزار و ۸۷۶ نفری که نام خود را زیر تومارش نوشته‌اند قدردانی کرد.

نیم میلیون استرالیایی به سخن آمده‌اند و حد نصاب امضای تومار را شکسته‌اند تا صدایشان به گوش جهانیان برسد. حرف آن‌ها این است که برای صیانت از دموکراسی در استرالیا باید کارگروه سلطنتی مرداک تشکیل شود.

مالکوم ترنبول یکی دیگر از نخست وزیران سابق این کشور و عضو حزب لیبرال نیز نام خود را زیر این تومار نوشت اما اعتراف کرد که شک دارد این کار در نهایت اثری بر تک‌قطبی رسانه‌ای آقای مرداک داشته باشد.

در استرالیا روزنامه‌های وابسته به مؤسسه نیوز کورپوریشن در زمره پرفروش‌ترین‌ها هستند و برخی برآوردها نشان می‌دهد ۷۰ درصد روزنامه‌خوان‌های استرالیایی این روزنامه‌ها را می‌خوانند. این روزنامه‌ها اثرات تغییر اقلیم و برخی جنجال‌های دیگر از جمله کاریکاتور سرینا ویلیامز را کوچک جلوه می‌دهند و به همین جهت هدف انتقادات دائمی قرار دارند. بسیاری آن کاریکاتور را نژادپرستانه خوانده بودند.

در ماه ژانویه یکی از کارمندان نیوز کورپوریشن رایانامه‌ای برای تمام کارکنان این مؤسسه فرستاد و در آن از «فعالیت سازمان‌یافته و پخش اطلاعات غلط» از سوی این شرکت در مورد اثرات تغییر اقلیم در این کشور و نابودی حیات وحش هشدار داد

این غول رسانه‌ای آقای راد را نیز همواره هدف حمله‌های خود قرار می‌دهد و از جمله معروف است که پیش از انتخابات سال ۲۰۱۳ عکس او به عنوان یک نظامی نازی را بر جلد یکی از مجله‌هایش چاپ کرده است.

ماه گذشته جیمز پسر آقای مرداک که سال‌ها از شخصیت‌های برجسته تعدادی از شرکت‌های وابسته به نیوز کورپوریشن بود، در مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام کرد به علت ناراحتی بابت «پاره‌ای اختلاف نظرها درمورد محتوای برخی مطالب این رسانه‌ها… و برخی تصمیم‌های راهبردی» علی‌الخصوص مطالب مربوط به ریاست جمهوری دونالد ترامپ از هیات مدیره این مؤسسه استعفا داده است و بدین ترتیب این مجموعه منسجم بار دیگر زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفت.

نیوز کورپوریشن درخواست ما را برای اعلام نظر خود راجع به درخواست تشکیل کارگروه سلطنتی رد کرد و روزنامه‌های وابسته به این مؤسسه همگی از پوشش دادن اخبار مربوط به تومار آقای راد خودداری کرده‌اند.

گروه گزارش

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *